هدف سایتهای فیلتر شده و روزنامه حامی مشایی از تخریب قوه قضائیه در آستانه انتخابات چیست؟

گروه مانیتورینگ ـ روزنامه خورشید در خبری که امروز در صفحه دو خود منتشر کرد اعلام کرده است که قوه قضائیه عامل اصلی تعطیل شدن برخی سایتهای حامی دولت مانند معیارنیوز، روشنایی، بهارنا و بهارآنلاین است و قوه قضائیه به خاطر اینکه این سایتها از هواداران اسفندیار رحیم مشایی هستند آنها را فیلتر کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، این روزنامه در ادامه خبر خود می نویسد مدیران سایت‌های فیلترشده حامی دولت با انتشار نامه سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور از وی خواستند با اقدامات یک‌جانبه دادستانی برخورد کند.
در ادامه این نامه آمده است که با وجود تصویب قانون جرایم رایانه‌ای و تشکیل کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با عضویت وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، ارتباطات، اطلاعات، دادگستری، علوم،‌ فرهنگ، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صداوسیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات و یک نفر نماینده مجلس، فیلترینگ سایت‌ها تنها درصورتی به تصویب کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می‌رسد که جرم خاص و حادی رخ داده باشد.
در واقع چنانکه خود روزنامه خورشید و مدیران سایتهای طرفدار مشایی هم به آن اذعان دارند دادستانی تنها در صورتی می تواند یک سایت را فیلتر کند که کمیته تعیین مصادیق مجرمانه که اکثریت قریب به اتفاق اعضای آن را وزرای دولت تشکیل می دهند، آن را تایید کرده و به دادستانی ابلاغ کنند. دادستانی هم در این صورت یک سایت را فیلتر می کند و یا اینکه بعد از دستور مجدد کمیته تعیین مصادیق آن را رفع فیلتر می نماید.
در واقع همانطور که تحلیل گران خورشید و سایتهای فیلتر شده حامی دولت! هم در نوشته خود اذعان کرده اند؛ این کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که، در صورتی که محتوای مجرمانه ای منتشر شود، پرونده سایت متخلف را به دستگاه قضایی ارجاع می کند. فیلترینگ سایت‌ها هم تنها درصورتی به تصویب کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می رسد که جرمی خاص و حادی رخ داده باشد. که البته پس از رفع اثر محتوای مجرمانه در کمیته بررسی و دستور رفع فیلتر صادر می‌شود.
حال در اینجا باید بپرسیم که جایگاه قوه قضائیه و دادستان در موضوع فیلترینگ سایتهای حامی مشایی کجاست.
در واقع به نظر می رسد که نویسندگان نامه و روزنامه خورشید به عنوان منتشر کننده نامه، به جای متهم کردن قوه قضائیه و دادستانی و گلایه علیه ایشان در نزد رئیس جمهور، از رئیس جمهور درخواست می کردند تا نامه گلایه ایشان را به کمیته تعیین مصادیق ارجاع دهند تا شاید وزرای کابینه که در کمیته حاضرند موافقت کرده و از دادستانی درخواست کنند تا سایتهای مورد اشاره رفع فیلتر شوند!.
نویسندگان نامه در ادامه با اشاره به وظیفه رئیس‌جمهور در دفاع از قانون اساسی و حق آزادی بیان آمده است: از جنابعالی درخواست می‌کنیم ضمن صدور دستور به وزیر محترم ارتباطات جهت رفع فیلتر سایت‌هایی که بدین نحو مسدود شده‌اند، تأکید فرمایند شرکت ارتباطات زیرساخت به‌عنوان مجری فیلترینگ سایت‌ها، تنها با دستور مکتوب کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نسبت به مسدودکردن سایت‌ها اقدام کند. همچنین انتظار داریم به نمایندگان دولتی کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دستور اکید بفرمایید که تا حد امکان از حقوق اساسی رسانه‌ها و آزادی بیان در جلسات کمیته دفاع کرده و از رأی مثبت‌دادن به مسدود کردن سایت‌ها پرهیز کنند.
حال سوال اینجا است که چرا در حالی که در پاراگراف فوق هم مدیران سایتهای فیلتر شده به تاکید درخواست میکنند که آقای رئیس جمهور به وزرای عضو در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه دستور بدهد تا دستور رفع فیلتر بدهند و از وزیر ارتباطات به عنوان مجری فیلترینگ بخواهند سایتهایی را که فیلتر کرده اند را رفع فیلتر کنند، روزنامه خورشید و معترضین سعی کرده اند تا در مطلب خود دادستانی را که برابر درخواست کمیته تعیین مصادیق حکم صادر می کند را مجرم دانسته و قوه قضائیه را مقصر جلوه دهند.
با توجه به آنچه گفته شد اینطور برداشت می شود که چند سایت حامی مشایی که به دستور کمیته تعیین مصادیق مجرمانه که بیشتر اعضای آن وزیر هستند و در کابینه دولت حضور دارند با انتشار مطلبی سعی دارند تا بدون مقصر دانستن کسانی که دستور فیلتر را صادر کرده اند، به دو هدف خاص برسند: اول_ به رئیس جمهور به طور غیر مستقیم اطلاع بدهند که اعضای کمیته تعیین مصادیق، سایتهای حامی مشایی را فیلتر کرده است و از وزیر ارتباطات بخواهند تا رفع فیلتر صورت گیرد. دوم_ با مقصر اعلام کردن مجری قانون که همانا دادستانی و قوه قضائیه است، نقش کمیته تعیین مصادیق را به عنوان درخواست کننده اصلی برای فیلتر کردن کم رنگ کنند. سوم_ با حمله به قوه قضائیه و در زمان نزدیک شدن به انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری اینطور وانمود کننده که قوه قضائیه به دنبال استفاده از ابزار قهریه برای به زیر کشیدن آرای کاندیدای مورد حمایت رئیس جمهوری است.
به هر حال به نظر می رسد مقامات مسئول باید به این چنین حرکتهایی که پیش از این و در فتنه 88 از سوی جریانهای خبری حامی اصلاحات و برای بر هم زدن افکار عمومی مورد استفاده قرار می گرفت و گویا این روزها قرار است با استفاده از روزنامه هایی مانند خورشید برای استفاده حامیان جریان انحرافی مورد استفاده قرار گیرد، واکنش نشان داده و از تشویش اذهان عمومی جلوگیری به عمل آورند